به گزارش خانه ملت، جعفر قادری نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در یادداشتی نوشت: صنعت خودروی ایران این روزها در چنبره یک پارادوکس خطرناک گرفتار شده است. از یک سو به دلیل محدودیت‌های ارزی و حساسیت ناشی از اثرگذاری تقاضای ارز بر نرخ برابری، واردات خودرو با محدودیت‌های شدیدی روبروست و از سوی دیگر، این محدودیت‌ها عملاً یک «انحصار مطلق» و بازار تشنه را در اختیار خودروسازان داخلی قرار داده است. در این میان، آنچه بیش از پیش نگران‌کننده است، سوءاستفاده از این شرایط انحصاری و رها شدن بازار به بهانه هزینه‌های تولید است.

اگرچه ما راهی جز خصوصی‌سازی واقعی برای نجات صنعت خودرو نداریم، اما تجربه تلخ واگذاری‌های غیرشفاف و یا واگذاری مدیریت بدون نظارت (مانند آنچه در ایران‌خودرو شاهدیم)، زنگ خطر بزرگی را به صدا درآورده است. باید صادقانه پذیرفت که «انحصار بخش غیردولتی» به مراتب خطرناک‌تر و بی‌رحمانه‌تر از «انحصار دولتی» است. در انحصار دولتی، نهادهای نظارتی و پاسخگویی‌های مستقیم تا حدی ترمزِ زیاده‌خواهی‌ها را می‌کشند، اما در انحصار خصوصی، اگر دولت به وظایف حاکمیتی و نظارتی خود عمل نکند، بنگاه صرفاً به دنبال حداکثرسازی سود به قیمت فشار بر مصرف‌کننده نهایی خواهد بود.

 بدیهی است که قیمت نهاده‌های تولید از جمله ورق‌های فولادی، محصولات پتروشیمی، بردهای الکترونیکی و دستمزدها افزایش یافته است، اما آیا نسبت افزایش قیمت خودرو با این هزینه‌ها تناسب دارد؟ مشکل اساسی اینجاست که در حال حاضر با یک «شکست بازار» (Market Failure) روبرو هستیم. در جایی که رقابت وجود ندارد، مکانیزم عرضه و تقاضا عمل نمی‌کند. در چنین شرایطی، دولت نباید پشت شعار «آزادسازی قیمت» پنهان شود. وظیفه دولت در اقتصادهای مدرن، مداخله دقیق در زمان شکست بازار است. سردرگمی میان «شورای رقابت»، «سازمان حمایت» و «وزارت صمت» عملاً به نفع خودروسازان تمام شده تا در این فضای غبارآلود، قیمت‌های خود را تحمیل کنند.

بخش تاریک دیگر این ماجرا، وضعیت اسفبار قطعه‌سازان است. خودروسازان در حالی قیمت محصولات خود را با نرخ‌های روز و به بهانه تورم بالا می‌برند که حق و حقوق قطعه‌سازان را با تأخیرهای طولانی‌مدت و به قیمت نابودی واحدهای کوچک پرداخت می‌کنند. ما شاهد نوعی «بهره‌کشی» در زنجیره تأمین هستیم؛ خودروساز از انحصار بازار برای گران‌فروشی به مصرف‌کننده استفاده می‌کند و از قدرت نفوذ خود برای پرداخت نکردن مطالبات قطعه‌ساز بهره می‌برد. این رابطه ناعادلانه، عملاً بنیان‌های تولید قطعه در کشور را سست کرده و منجر به نارضایتی شدید در بدنه این صنعت شده است.
اگرچه خصوصی‌سازی یک ضرورت است، اما نه به معنای رها کردن بازار به امانِ انحصارگران. دولت موظف است به عنوان ناظر عالی، در جایی که رقابت وجود ندارد، سقف‌های قیمتی را بر اساس بهره‌وری (و نه ریخت‌وپاش‌های اداری خودروساز) تعیین کند. شفاف‌سازی رابطه مالی خودروساز و قطعه‌ساز و تعیین تکلیف نهایی نهاد سیاست‌گذار قیمت، الزامی است که بیش از این نباید به تأخیر بیفتد. نباید اجازه داد «محدودیت ارزی کشور» به «فرصت طلایی سوءاستفاده» برای عده‌ای معدود تبدیل شود./

پایان پیام